استقبال رسمی در تهران از جلال طالبانی رئیس جمهور عراق

ایران و عراق که حدود دو دهه پیش در دوره حکمرانی دولت صدام حسین، به دلیل جنگ هشت ساله دو کشو اختلافات سیاسی عمیقی داشتند که به تبع آن مبادلات اقتصادی در پایین‌ترین سطح ممکن بود، طی چند سال اخیر در پرتو بهبود روابط دیپلماتیک دوجانبه، در حال گذار به عالیترین سطح روابط اقتصادی هستند.

روابطی که به نظر می‌رسد در کنار عوامل منطقه‌ای و تحریم‌های جامعه بین الملل علیه ایران، دست‌خوش تغیراتی شده است.

اگر قبل از سال ۲۰۰۳ دروازه بازارهای عراق به روی ایران، ترکیه و دیگر همسایه‌های این کشور عربی بسته بود، در حال حاضر این کشور به یکی از اصلی‌ترین اهداف اقتصادی کشورهای همسایه و به ویژه ایران و ترکیه تبدیل شده است. به صورتی که حسن دانایی فر، سفیر ایران در عراق گفته بود "از هر سه دلار صادرات غیر نفتی ایران به خارج، حدود یک دلار آن به عراق می‌رود."

به گفته آقای دانایی‌فر: "این کشور در حال حاضر یک بازار آزاد رقابتی بین‌المللی است و نه یک بازار محصور و محدود که تحت تحریم باشد؛ بنابراین از همه جای دنیا می‌توانند وارد این بازار شوند و بر این اساس، نگرانی ما نسبت به از دست رفتن این بازار کاملا منطقی است."

با این حال ستاد توسعه روابط اقتصادی دو کشور اوایل امسال اعلام کرد حجم مبادلات تجاری ایران و عراق به بیش از ۹ میلیارد دلار و تردد مسافرین به دو و نیم میلیون نفر در سال رسیده است.

پیش از این مقامات عراقی از مبادلات ۷ میلیون دلاری در سال خبر داده بودند. یک عضو اتاق بازرگانی سلیمانیه اواخر سال گذشته با اعلام این آمار گفت بیش از ۹۰ درصد این حجم مبادلات، از طریق ایران به عراق صادر شده است.

مقامات دو طرف اما می‌گویند این ارقام هنوز متناسب با ظرفیت‌های بالای دو کشور نیست.

یحیی محمود‌زاده معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی وزارت کشور ایران از ابتدای سال ۱۳۹۱ خورشیدی چندین بار گفته است در راستای توسعه مبادلات تجاری باید میزان این مبادلات در دو کشور به ۱۲ میلیارد دلار برسد.

بر اساس آمارهای منتشر شده این سطح از تجارت بیشتر به مبادلات کالاهای غیر نفتی اختصاص دارد.

به گفته مدیرکل گمرکات استان کرمانشاه صادرات گمرکات و بازارچه‌های ایران در دو ماه اول سال جاری به عراق ۸۸۰ میلیون و ۹۰۱ هزار دلار بوده که گمرک "پرویزخان" با صدور ۲۰۶ میلیون و ۶۰۰ هزار دلار، رتبه نخست صادرات به این کشور را از آن خود کرده است.

عمده کالاهای صادر شده به عراق بر اساس این آمار مواد خوراکی مانند میوه و لبنیات هستند. ترانزیت، گردشگری، زیارت، صدور خدمات فنی و مهندسی و همچنین مصالح ساختمانی‌ نیز بخش دیگری از مناسبات اقتصاد غیرنفتی دو کشور را تشکیل می‌دهند.

هر چند در سال‌های اولیه تاسس عراق جدید، ایران توانسته بود بازار پوشاک عراق را هم در کنترل بگیرد، اما به مرور در رقابت تنگاتنگ با همسایه غربی، تسیلم نفوذ بازار ترکیه شد.

کار‌شناسان اقتصادی عراق سطح واردات از ایران را معلول عدم خود کفایی در عرصه تولیدات داخلی می‌دانند. آن‌ها دلایل نفوذ کالاهای ایرانی را در عراق در نازل بودن قیمت‌ها و پایین بودن هزینه انتقال آن‌ها می‌داند.

به دلیل پایین بودن قیمت کالاهای ایرانی نسبت به تولیدات داخلی یا محصولاتی که از کشورهای عربی وارد عراق می‌شوند، نوع این اقلام وارداتی که عمدتا کالاهای خوراکی و پوشاک هستند و از آنجایی که به طور طبیعی شهروندان نیاز بیشتری به این اقلام دارند، آن‌ها به میزان بیشتری به این واردات وابسته هستند.

به گفته خالد حیدر، کار‌شناس مسائل اقتصادی و استاد دانشگاه‌های عراق، این کشور در حال حاضر از عهده تامین نیازهای داخلی بر نمی‌آید. کالاهای داخلی چه به لحاظ کمی و چه به لحاظ کیفی قدرت رقابت با کالاهای ایرانی و ترکیه‌ای را ندارند. علاوه بر این به لحاظ اقصادی و با درنظر گرفتن هزینه‌های تولید، محصولات داخلی هیچگاه قدرت رقابت با کالاهای خارجی را نداشته‌اند.

با وجود اینکه میزان مبادلات تجاری دو کشور در ماه‌های اولیه سال جاری نسبت به گذشته به گذشته افزایش یافته، اما پایین بودن کیفیت کالاهای وارداتی از سوی ایران به یکی از دغدغه‌های اصلی خریداران عراقی تبیدل شده است.

روابط عمومی اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق به تازگی اعلام کرده سرمایه‌گذاران و تولیدکننده‌های ایران برای تجارت با عراق با این استاندارد‌ها آشنا شوند و محصولات خود را مطابق با استانداردهای کشور مقصد تولید کنند.

به گفته مقامات عراقی کالاهای وارداتی از سوی ایران به هنگام ورود از مرز‌ها توسط قسمت کنترل کیفیت، به شدت بررسی و پس از اطمینان کامل از رعایت استانداردهای پزشکی و بین المللی اجازه ورود می‌گیرند.

هر چند مسولان قسمت کنترل کیفیت در عراق گفته‌اند ورود کالاهای تاریخ مصرف گذشته به این کشور مهار شده اما روزنامه‌ها و رسانه‌ها هر از چند گاهی خبر از ورد کالاهای اکسپایر از مرزهای زمینی می‌دهند.

به علت تحریم‌های بین الملی علیه ایران بخش عمده صنایع تولیدی در این کشو دچار بحران و شماری از واحد‌های تولیدی کوچک نیز تعطیل شده‌اند؛ وضعیتی که در صورت تداوم آن پیش بینی می‌شود کالاهی تولیدی مرور کیفیت خود را از دست می‌دهند.

این موضوع در غیاب سوریه، که یکی از همسایگان قدرتمند اقتصادی عراق محسوب می‌شد، و با توجه به حضور پویای اقتصادی ترکیه در بازار این کشور، نفوذ ایران در بازارهای عراق را به مرور با تهدید روبرو می‌کند.

هر چند مقامات عراقی اخیرا از غرب خواسته‌اند به دلیل مناسبات گسترده اقتصادی، آن‌ها را اعمال تحریم‌ها علیه ایران معاف کند، اما به گفته کار‌شناسان اقتصادی ایران بر اثر تحریم‌ها به زودی با بحران داخلی کمبود کالا روبرو خواهد شد؛ موضوعی که در هر صورت موجب تضعیف روابط اقتصادی ایران با عراق و سایر کشورهای همسایه می‌شود.

در خصوص مبادلات در حوزه انرژی نیز دو کشور ایران و عراق به دلیل اینکه هر دو از برزگ‌ترین تولید کننده‌های نفت اوپک هستند، وابستگی چندانی به یکدیگر نداشته و بیشتر در حال رقابت بوده‌اند. اگر چه بعد از بیست سال برای اولین بار تولید نفت عراق در ماه گذشته از ایران سبقت گرفت و این کشور به جایگاه دومین تولید کننده بزرگ اوپک دست یافت.

با این حال آیا ایران آنطور که مسولان اقتصادی بار‌ها در طول ماه‌های گذشته بر آن تاکید کرده‌اند می‌تواند سطح مبادلات تجاری خود با عراق را افزایش دهد؟

آیا قادر خواهد بود این سطح از مناسبات اقتصادی را حفظ کند؟ با توجه به سنگنی سایه تحریم‌ها بر صنایع تولیدی داخلی، ‌ نفوذ روزافزون ترکیه در بازارهای عراق و بحران سوریه، به سختی می‌توان افق روشنی را برای تحقق رویاهای اقتصادی ایران در عراق متصور شد.