از هنگامیكه حسنی مبارك پس از 18 روز اعتراض های گسترده مردمی تن به كناره گیری از قدرت داد و صحنه سیاسی این كشور با ورود نیروهای جدید وارد فرایند تغییر شد، بسیاری این احتمال را می دادند كه سیاست خارجی این كشور نیز همپای عرصه داخلی این كشور تغییراتی را به خود خواهد دید.

این انتظار چندان هم عجیب نیست چرا كه سیاست خارجی هر كشور برآیندی از تحولات داخلی آن كشور است و طبیعی است كه موج تغییرخواهی در مصر و نیز تغییر در تركیب هیات حاكمه در عرصه سیاست خارجی رخ خواهد نمود.

سال ها در مصر این نظامیان بودند كه در قدرت حرف اول را می زدند؛ چه اینكه تمامی روسای جمهوری این كشور پیش از محمد مرسی همگی نظامی بودند. دراین روند، طبیعی بود كه هم مناسبات سیاسی در داخل این كشور تحت تاثیر نگاه و منافع نظامیان شكل می گرفت و هم عرصه روابط خارجی نیز متاثر از این نگاه بود.

بر این اساس آغاز روند تغییرات در ساختار و مناسبات قدرت در مصر از زمان سقوط مبارك بی تردید آثارش را در همه زمینه ها از جمله سیاست خارجی خواهد گذاشت. دموكراتیزه شدن فضای سیاسی در این كشور و افزایش نقش شهروندان در عرصه تصمیم گیری، اندك اندك سیاست خارجی مصر را نیز تحت تاثیر انتظارات جدید شكل خواهد داد و متحول خواهد ساخت.

با این وجود در حدود 16 ماه اخیر از زمان سقوط حسنی مبارك تا كنون، تلاطم های سیاسی و فرآیند انتقال قدرت در این كشور، بیشتر نگاه ها و نیروها را به سمت خود جلب كرد و كمتر حوزه سیاست خارجی این كشور مورد توجه و اهتمام سیاستمداران جدید قرار گرفت.

اما انتخاب رییس جمهوری جدید و قریب الوقوع بودن تشكیل دولت جدید، این احتمال را می دهد كه سیاست خارجی مصر نیز كم كم مورد توجه بیشتر قرار بگیرد و جهت گیری های این كشور در این عرصه بیشتر آشكار شود.

به طور كلی مصر كشوری مهم در خاورمیانه است و جهت گیری های این كشور همواره نقش مهمی در معادلات سیاسی و امنیتی منطقه داشته است. با این وجود اگر نتیجه سه دهه حكومت مبارك در عرصه داخلی، بسته شدن فضای سیاسی و وخیم شدن اوضاع اقتصادی و معیشتی در كشور بود، در عرصه خارجی نیز كاربست سیاست محافظه كارانه، توان و تحرك این كشور را كم كرد.

تكیه صرف به آمریكا و تبدیل شدن به دیوار محافظتی برای رژیم صهیونیستی شاخص سیاست خارجی دوران مبارك بود. این وضعیت منجر به سرخوردگی مصری ها و كاهش نفوذ و ابتكار این كشور در معادلات منطقه ای شد.

به نظر می رسد دولتمردان جدید مصر همپای اعمال تغییرات در سیاست های داخلی این كشور، اقدامات جدی را نیز برای تغییر سیاست خارجی این كشور دردستور كار داشته باشند.

البته یكی از عواملی كه تغییرات جدی و بنیادین در سیاست خارجی مصر در كوتاه مدت را مانع می شود، نفوذ گسترده نظامیان در عرصه سیاسی این كشور است؛ بویژه در فضایی كه هنوز قانون اساسی جدید مصر نوشته نشده و مجلس نیز منحل شده است و وظایف رییس جمهوری و حدود اختیارات وی در عرصه سیاست خارجی مشخص نیست.

افزون بر این، متعدد بودن عوامل و گروه های تاثیرگذار بر فضای مصر باعث می شود كه در آینده نزدیك دولت این كشور نتواند تغییرات گسترده ای را در همه حوزه ها و از جمله سیاست خارجی اعمال كند. چرا كه ممكن است این مساله حساسیت های زیادی را ایجاد كند.

** برخی مولفه های احتمالی تغییر در سیاست خارجی مصر

-----------------------------------------------------------------

برخی كارشناسان سیاسی می گویند، به نظر می رسد دولت جدید مصر برای جلب اعتماد منطقه ای و بین المللی، در كوتاه مدت رویكردهای خارجی خود را به آرامی جلوه گر ساخته و با شتاب كمتری در این عرصه حركت خواهد كرد. به ویژه اینكه با توجه به اوضاع نابسامان اقتصادی مصر، این كشور نیازمند جلب اعتماد كشورهای مختلف است تا از این طریق زمینه سرمایه گذاری های خارجی در این كشور فراهم شود.

با این وجود تردیدی نیست كه سیاست خارجی این كشور در برخی حوزه ها تغییراتی را هر چند محدود شاهد باشد.

به نظر می رسد مهمترین مولفه سیاست خارجی پیش روی مصر جدید ' توازن و منطقه گرایی' باشد. توازن به معنای تنوع بخشیدن به روابط خارجی و عدم تكیه به یك یا چند كشور منطقه ای و فرامنطقه ای و منطقه گرایی نیز به معنای تاكید بر گسترش روابط با قدرت های منطقه و احیای قدرت مصر در معادلات پیرامونی است، كه تغییر در وضعیت كنونی روابط این كشور با جمهوری اسلامی ایران در این مقوله می گنجد.

علاوه براین، به احتمال قوی یكی از مولفه های اصلی سیاست خارجی مصر در دوره جدید، تقویت و گسترش روابط با كشورهای عربی خواهد بود. به طور طبیعی مصر به عنوان پرجمعیت ترین كشور عربی كه همواره در عرصه های مختلف در میان اعراب پیش قراول بوده در دوره جدید هم تلاش خواهد كرد كه جایگاه تاثیرگذار خود در این منظومه را بازیابد. محمد مرسی بارها بر ضرورت روابط با كشورهای عربی تاكید كرده است.

در عرصه روابط با قدرت های بین المللی نیز به نظر می رسد روابط نزدیك مصر با آنها ادامه پیدا كند. هر چند از دولت جدید این كشور به دلیل اتكا به آرای مردمی انتظار می رود تا در مقابل آنها، منافع ملی مصر را در اولویت قرار دهد و از موضع قدرت با این كشورها تعامل داشته باشد.

اما یكی از حوزه های بحث برانگیز كه شاید به جرات می توان گفت حساس ترین موضوع در عرصه سیاست خارجی این كشور است، مساله چگونگی تداوم روابط با رژیم صهیونیستی است.

مصر و رژیم صهیونیستی پس از امضای معاهده صلح كمپ دیوید بیش از سه دهه روابط نزدیكی با یكدیگر داشتند. با این وجود، پس از انقلاب مصر، مردم این كشور به طور آشكار نارضایتی خود از این روابط اعلام كردند و پس از آن بود كه این مراودات دو گانه با حوادثی چون انفجار مكرر خط لوله گاز صادراتی مصر به رژیم صهیونیستی، حمله به سفارت این رژیم در قاهره و نیز لغو قرارداد فروش گاز مصر به رژیم صهیونیستی دچار تكان های شدیدی شد.

اكنون با روی كارآمدن محمد مرسی كه نامزد گروه های انقلابی در این كشور، بسیاری در رژیم صهیونیستی و البته آمریكا نگرانند كه معاهده صلح كمپ دیوید از سوی دولت جدید این كشور تحت تاثیر امواج خروشان و زنده ضدصهیونیستی در مصر، ملغی شود.

اگرچه محمد مرسی در نخستین سخنرانی خود پس از پیروزی در انتخابات، اعلام پایبندی به همه تعهدات بین المللی مصر كرد، اما اخوان المسلمین كه مرسی نامزد این گروه در انتخابات بوده، خواهان تعدیل در توافقنامه كمپ دیوید است.

بر اساس این مواضع، به نظر می رسد روابط آتی مصر و رژیم صهیونیستی دیگر به شكل گذشته نبوده و مناسبات میان این دو در طیفی از سردی تا تنش زایی تجلی یابد.

برخی كارشناسان سیاسی معتقدند؛ به همان اندازه كه روند تغییر در ساختار و مناسبات سیاسی داخلی مصر كند و آرام پیش می رود، عرصه سیاست خارجی نیز دراین كشور، اگرچه شاهد تغییراتی خواهد بود اما این روند آرام و محتاطانه خواهد بود.

تحقیق**9930**1599