روز گذشته كمیسیون انتخابات مصر، نتایج دور دوم انتخابات ریاست جمهوری این كشور را اعلام كرد كه بر اساس آن محمد مرسی با كسب حدود 52 درصد آرا در مقابل 48 درصد آرای احمد شفیق، پیروز انتخابات و به عنوان رییس جمهوری جدید مصر معرفی شد.

نخستین انتخابات ریاست جمهوری مصر پس از سرنگونی حسنی مبارك در بهمن 1389، روزهای 3 و 4 خرداد برگزار شد كه طی آن هیچ یك از 13 نامزد این انتخابات حایز اكثریت آرا نشد و سرانجام محمد مرسی و احمد شفیق با كسب بیشترین آرا به دور دوم انتخابات راه یافتند.

محمد مرسی نامزد حزب آزادی و عدالت (شاخه سیاسی گروه اخوان المسلمین مصر) است و احمد شفیق نیز از نظامیان سابق و آخرین نخست وزیر مصر در دوران زمامدارای حسنی مبارك بر این كشور است.

دور اول انتخابات ریاست جمهوری مصر اگر رقابت بر سر چهره ها و اشخاص بود، اما دور دوم عرصه ای برای رویارویی بین دو قطب اصلی سیاسی در این كشور شد. قطب اول جریان انقلابی بود كه خواهان تغییرات بنیادین در ساختارها و رویه های سیاسی در این كشور است و مرسی نمایندگی آن را داشت و قطب دوم كه شفیق نمایندگی آن را داشت، جریان محافظه كاری بود كه ریشه های آن به نظام پیشین مصر برمی گشت و تغییرات بنیادین در مصر را چندان بر نمی تابید.

در چنین وضعیتی صدور احكام دادگاه قانون اساسی دو روز مانده به برگزاری دور دوم انتخابات، فضای سیاسی مصر را ملتهب و فضای دو قطبی انتخابات را تشدید كرد.

دادگاه قانون اساسی مصر ضمن باطل دانستن آرای یك سوم از نمایندگان مجلس اصلی مصر موسوم به مجلس مردم، رای به انحلال این مجلس داد. این در حالی بود كه كمتر از شش ماه از تشكیل این مجلس می گذشت.

از سوی دیگر دادگاه قانون اساسی در حكمی دیگر، صلاحیت احمد شفیق برای شركت در انتخابات را تایید كرد. این حكم دادگاه قانون اساسی مصر، مصوبه اخیر مجلس مردم مصر را كه به قانون 'محرومیت سیاسی' موسوم است، نقض می كند. به موجب این مصوبه، وابستگان به رژیم گذشته مصر حق تصدی هیچ منصبی را نداشتند.

در چنین شرایطی دور دوم انتخابات ریاست جمهوری مصر روزهای 27 و 28 خرداد، برگزار شد. البته فقط چند ساعت پس از پایان رای گیری در دور دوم، شورای عالی نظامی مصر كه اداره این كشور را از زمان سقوط مبارك برعهده داشته است، با صدور بیانیه ای در اقدامی بحث برانگیز اعلامیه ای را منتشر كرد كه در آن اختیارات بیشتری برای خود در حوزه قانونگذاری، تعیین بودجه و نیز فرماندهی نیروهای مسلح در نظر گرفت.

وقوع تحولات متوالی از انحلال مجلس گرفته تا اعلامیه شورای نظامی انقلابیون را در مصر به این نتیجه رساند كه طرح هایی دركار است تا با مانع تراشی در برابر فرایند دموكراسی سازی در این كشور، شرایط را به قبل برگردانند. برخی حتی این وقایع را كودتای ارتش علیه دموكراسی نوپای مصر خواندند.

نگرانی ها دراین زمینه باعث شد تا در روزهای اخیر هزاران نفر از انقلابیون را در میدان تحریر قاهره گردهم آورد تا نسبت به شرایط موجود در مصر اعتراض كنند.

نتیجه انتخابات قرار بود روز پنجشنبه گذشته اعلام شود، اما پس از آنكه هر دو نامزد انتخابات خود را پیروز اعلام كردند، كمیسیون انتخابات نیز اعلام نتایج را به تعویق انداخت و اعلام كرد كه به دلیل بالابودن شكایات دو رقیب علیه یكدیگر رسیدگی به این موضوع نیازمند زمان لازم است.

سرانجام روز گذشته با معرفی محمد مرسی به عنوان رییس جمهوری جدید، پرونده انتخابات بحث برانگیز ریاست جمهوری این كشور بسته شد. اما الزاما این مساله به معنای پایان جدل ها و اختلاف های سیاسی در مصر نیست.

تردیدی نیست كه محمد مرسی به عنوان رییس جمهوری جدید راه دشواری را در فضای تاریك و مبهم سیاسی مصر خواهد داشت.

شورای عالی نظامی مصر گرچه اعلام كرده كه تا چند روز دیگر قدرت را به رییس جمهوری منتخب واگذار خواهد كرد، اما با توجه به اینكه هنوز قانون اساسی جدید مصر تدوین نشده است ، حدود وظایف و اختیارات رییس جمهوری نیز چندان روشن نیست.

در چنین فضایی نبود پارلمان با توجه به انحلال آن و نیز بیانیه اخیر شورای نظامی كه اختیارات بسیاری را برای خود درنظر گرفته است، این نگرانی را در ایجاد كرده كه رییس جمهوری برای اداره كشور با موانع بسیاری روبرو باشد.

از سوی دیگر احمد شفیق گرچه نتوانست در انتخابات پیروز شود، اما احتمالا یك جریان اپوزیسیون را در برابر دولت نوپای مرسی تشكیل خواهد داد.

آنچه محمد مرسی در فضای كنونی روی آن حساب كرده، حمایت گسترده افراد و جریان های انقلابی از وی است. در صورتی كه این حمایت ها ادامه پیدا كند، وی می تواند در تلاش برای به كرسی نشاندن برنامه ها و سیاست های خود، قدرت قابل توجهی داشته باشد.

در تاریخ سیاسی مصر، هر سه رییس جمهوری پیشین (جمال عبدالناصر، انور سادات و حسنی مبارك) نظامی بودند. بر این اساس رسیدن یك غیرنظامی اسلام گرا به جایگاه ریاست جمهوری، رخداد بسیار مهم و قابل تاملی است. با این وجود شكی نیست كه به دلیل زیر ساخت های سیاسی قدیمی، نظامیان درصدد حفظ جایگاه خود در روند تصمیم گیری و تصمیم سازی در این كشور خواهند بود.

تحقیق**9930**1599