معاون مالی نمایندگی ولی فقیه در سپاه پاسداران از مجلس و دولت خواست با "توافق و دقت بیشتر" مانع از بروز مشکلاتی همچون تاخیر در اختصاص بودجه سپاه بشوند

احمد امانی٬ معاون مالی نمایندگی ولی فقیه در سپاه پاسداران، با تایید بروز "تاخیر" در پرداخت حقوق و مزایای کارکنان سپاه گفت که این مشکل به علت "تاخیرات دولت" به وجود آمده است.

آقای امانی در گفتگویی با شماره جدید هفته نامه صبح صادق ارگان دفتر سیاسی سپاه اظهار داشت: "به محض اینکه بودجه لازم برسد، در اولین فرصت پرداخت ها صورت می گیرد".

وی با تاکید بر آنکه "این تاخیرها در تمام دستگاه ها روی داده است و مختص سپاه هم نیست" از مجلس و دولت خواست با "توافق و دقت بیشتر" مانع از بروز چنین مشکلاتی شوند.

اگرچه این مسئول سپاه پاسداران توضیح بیشتری در مورد علت دیرکرد در اختصاص بودجه سپاه پاسداران نداده است، اما به نظر می رسد که دلیل بروز این مشکل، تاخیر در تصویب بودجه سال ۱۳۹۱ ایران به علت اختلافات میان دولت و مجلس باشد.

دولت ایران در سال گذشته، لایحه بودجه سال ۱۳۹۱ را مدت زیادی بعد از مهلت زمانی تعیین شده در قانون به مجلس ارائه کرد و در نتیجه، نمایندگان تا پایان اسفند ماه نتوانستند این لایحه را بررسی و تصویب کنند.

دستگاه اجرایی در دو ماه اول سال ۱۳۹۱، به دلیل تاخیر در ارائه لایحه بودجه به مجلس، از یک تنخواه ۲۲ هزار میلیارد تومانی استفاده می‌کرد و مجلس ایران به دولت اجازه داده بود که تنها تا پایان اردیبهشت برای تامین مخارج خود از این تنخواه استفاده کند.

بودجه سال ۱۳۹۱ ایران، سرانجام در ۳۱ اردیبهشت گذشته، پس از تایید نهایی شورای نگهبان قانون اساسی به قوه مجریه ابلاغ شد تا دولت این امکان را داشته باشد تا در ماه خرداد، بودجه دستگاه های مختلف را به آنها تخصیص بدهد.

دولت محمود احمدی نژاد، سپس در نیمه خرداد ماه ضابطه اجرایی بودجه را به سازمان ها و دستگاه های مختلف ابلاغ کرد.

در جدید ترین تحول در این زمینه، خبرگزاری ایسنا پیش از ظهر امروز نوشته که "امروز چهارم تیرماه بودجه دستگاه‌ها و سازمان‌های دولتی به‌ آنها تخصیص داده و واریز شده است".

در صورتی که بودجه دستگاه ها و سازمان های حکومتی ایران امروز واریز شده باشد، سپاه پاسداران نیز باید به زودی توانایی پرداخت حقوق و مزایای کارکنان خود را داشته باشد.

تاخیر در پرداخت حقوق کارکنان نهادهای حساسی چون سپاه پاسداران بر اثر اختلافات دولت و مجلس، اتفاقی کم سابقه در ساختار حکومتی ایران محسوب می شود.