انتصاب آقای مرتضوی به ریاست سازمان تامین اجتماعی در ابتدای امسال یکی از چالش‌های مجلس و دولت ایران بود

معاون رئیس‌جمهور ایران گفته است که دولت از سعید مرتضوی، رئیس کنونی صندوق تامین اجتماعی به طور جدی حمایت خواهد کرد تا این سازمان را به آنچه "جایگاه اصلی و بی‌نظیر" آن خواند، برساند.

به گزارش خبرگزاری فارس، محمدرضا رحیمی گفته است که مسئولان سازمان تامین اجتماعی باید برای رفاه کارکنان "خانواده بزرگ تامین اجتماعی تلاش کنند" و دولت برای تحقق چنین هدفی از رئیس صندوق تامین اجتماعی حمایت خواهد کرد.

معاون اول رئیس جمهور ایران در شرایطی از حمایت دولت از آقای مرتضوی خبر داده است که انتصاب او به ریاست سازمان تامین اجتماعی در روزهای پایانی سال گذشته زمینه‌ساز چالش نمایندگان مجلس با دولت بود و در فروردین ماه امسال اعلام شد که شماری از نمایندگان، طرح استیضاح عبدالرضا شیخ‌الاسلامی، وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی را مطرح کرده‌اند.

اما بعد گفته شد که این نمایندگان پس از وعده استعفای آقای مرتضوی، امضای خود را از طرح استیضاح پس گرفته‌اند.

آنها در طرح استیضاحی که ارائه کرده بودند، انتصاب سعید مرتضوی را به ریاست سازمان تامین اجتماعی "برخلاف مصالح کشور و معارض قانون و آسیب‌زننده به منافع ۳۳ میلیون کارگر زحمت‌کش و خانواده‌های آنان" خوانده بودند.

امضاکنندگان طرح استیضاح تصریح کرده بودند: "وی در سمت قبلی خویش یعنی دادستان تهران متهم است، از حالت قضایی معلق شده و پرونده‌اش هنوز مفتوح است و در گزارش تحقیق و تفحص مجلس از فاجعه کهریزک، مقصر شناخته شده است."

تعدادی از این نمایندگان گفتند که احمد توکلی و غلامعلی حداد عادل، از نمایندگان اصولگرای مجلس، گفته‌اند که آقای مرتضوی به آنها گفته است استعفا می‌دهد و به همین دلیل آنها از طرح استیضاح منصرف شده‌اند.

با ادامه فعالیت سعید مرتضوی به عنوان رئیس سازمان تامین اجتماعی، آقای توکلی گفت که سعید مرتضوی در گفت‌وگو با غلامعلی حداد عادل متن استعفای خود از ریاست سازمان تامین اجتماعی را نوشته و گفته است که "قول شرف" می‌دهد دیگر به این سازمان برنگردد.

اما آقای مرتضوی در واکنش به این اظهارات، اعلام کرد که هرگز نگفته است "قول شرف" می‌دهد و "تنها قولی" که داده، "اعلام آمادگی برای استعفا" بوده است.

عملکرد خبرساز

سعید مرتضوی در زمان انتخابات بحث‌برانگیز ریاست جمهوری ایران در سال ۱۳۸۸ دادستان تهران بود، اما در پی عملکرد خبرساز خود در جریان اعتراضات انتخاباتی، از این سمت برکنار شد و از قوه قضائیه به دولت رفت.

او از سوی دولت آقای احمدی‌نژاد ابتدا به ریاست ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و بعد به ریاست صندوق تامین اجتماعی منصوب شد.

سعید مرتضوی در حوادث بعد از انتخابات، از سوی کمیسیون ویژه مجلس به عنوان صادر کننده دستور انتقال بازداشت‌شدگان روز ۱۸ تیر به بازداشتگاه کهریزک معرفی شد.

او اتهاماتی را که در این زمینه علیه‌اش مطرح شده‌است، رد می‌کند.

با این حال، محمد جعفر منتظری، رئیس دیوان عدالت اداری ایران، ماه گذشته از تشکیل پرونده‌ای در ارتباط با آنچه انتصاب غیرقانونی آقای مرتضوی به ریاست سازمان تامین اجتماعی خواند، خبر داد.

او گفت که این شکایت از سوی تعدادی از نمایندگان مجلس مطرح شده و پرونده آن به کمیسیونی تخصصی در دیوان عدالت اداری ارجاع شده است.

تاکنون از نتیجه رسیدگی به این پرونده در دیوان عدالت اداری ایران گزارشی منتشر نشده است.